آزادی اجتماعات و راهپیمایی در قانون اساسی (اصل 27)

مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. گاهی ممکن است درتحقق حقوق وآزادی های عمومی افرادجامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار می دهد وهمدلی واجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها می دهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند.همانطور که درمقدمه ذکرشد این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع وقانون اساسی جمهوری اسلامی بر رسمیت شناخته شده.نهایتا این مقاومت زمانی پیش می آید که عده ای ذینفع از قدرت عمومی و فشارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و. بر خوداحساس نارضایتی کنند.

بین این دو مفهوم از لحاظ حقوقی تفاوت است البته هدف هردو دفاع ازمنافع مشترک ذینفع هاست ولی از لحاظ ساختار باهم تفاوت دارند.اجتماعات معمولا همایش های موقتی است جهت تبادل آزاد ونظرات افراد وهماهنگی برای دفاع از منافع مشترک(5)ولی تظاهرات وراهپیمایی عبارت از افراد باحضوردر معابرعمومی واستفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته ی جمعی خود می پردازد.

اصل27 قانون اساسی و تحلیل آن

براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است"

همانطورکه می بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی های مشروعی به شمار می رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده وبا توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است.اما این اجتماعات و تظاهرات باتوجه به اوضاع واحوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشدو موجب اخلال در نظم عمومی شود.به همین جهت لزوم مسالمت آمیزبودن این اجتماعات به وضوح درک می شود.

اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت وایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند.از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات وتوجه به خواسته های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرارنظم و تامین امنیت.به همین دلیل قانونگزار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود اوبا توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیزبودن است.البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است(6)در این رابطه بند (ی)ماده ی 16 قانون فعالیت احزاب (حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز)برای گروه ها ممنوع اعلام داشته است.

نکته بعدی که قانونگزار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده بحث (عدم اخلال به مبانی اسلام)است. همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده وتفکر مشترک گردهم آمده اند و امکان دارد القائات انها تاثیرات منفی بر علایق افکار عمومی وارد آورد. به همین دلیل قانون اساسی در اصل 27 با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ی ایمان بر اصول دین و مذهب استواراست اخلال به این موارد را تعرض به نظامی می دانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند.

نکته ی مهم دراین باره تبصره ی2 ماده ی6 قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را به عهده ی کمیسیون ماده ی 10 قرار داده و ماده ی 16 در بند(ح)و(ط)قیودی برای آن مشخص کرده.

بند(ح):نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی

بند(ط):تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله

نظارت بر اجتماعات

دراجتماعات و راهپیمایی ها به ناچار شاهد مقابله ی دو عنصر(آزادی)به عنوان حق طبیعی افراد و(قدرت)به عنوان عامل استقرارنظم هستیم(7).با این وجود سازش بین این دو مفهوم به عنوان حق طبیعی مردم در بیان خواسته هایشان و نظم عمومی ضرورت دارد.

متاسفانه حتی در نظام های مردمی و دموکراتیک که آزادانه ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته شده به خاطر غلبه ی احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان و از طرفی حضور احتمالی کسانی که به دور از چارچوب قانون در پی ایجاد نا آرامی و بی نظمی هستند شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم.به همین دلیل ضرورت نظارت توسط یک قدرت عمومی اجتناب ناپذیر است.در این خصوص آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی در تاریخ31/6/81 تمهیدات خاصی را در جهت حفظ امنیت و تامین حفاظت اجتماعات قانونی را با مسئولیت نیروی انتظامی در نظر گرفته است.

حتی با فرض این که خود تظاهر کنندگان از ورود افراد ذینفع با مقاصد خاص و یا افرادی که عضو حزب نیستند در نظام هایی که احزاب برای اعضای خود شناسنامه یا کارت عضویت صادر می کنند و یا از بروز هر گونه خشونت و حرکات غیر متعارف جلوگیری کنند بازهم انبوه جمعیت تظاهرکنندگان می تواند موجب اخلال در حرکت عموم و صد معابر و بروز ترافیک گردد و حقوق دیگر شهروندان را مورد تعرض قرار دهد.

البه جهت تامین امنیت و حفظ امنیت عمومی آیین نامه ی مذکور نهادهای دیگری را من جمله کارکنان وزارت اطلاعات و شورای تامین را مکلف به حفظ نظم و امنیت کرده.

در این رابطه تبصره ی 2 ماده ی 6 قانون فعالیت احزاب با عنایت به اصل27 قانون اساسی احزاب را ملزم به کسب مجوز قبلی از وزارت کشور با تایید کمیسیون ماده ی 10 کرده است که این نوعی نظارت قبلی است.همچنین ماده ی 35 این قانون صدور اجازه نامه ی کتبی وزارت کشور بر اساس تصویب کمیسیون موضوع ماده ی 10 ذکر کرده.

قانون اساسی:

اصول متعددی در قانون اساسی موجود است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با احزاب و حقوق آنهاست. مهمترین آن همان اصل 26 است که احزاب شناخته شده و حدود آزادی آنها را ذکر می کند. در ادامه و در اصل 27 بحث تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها مطرح و شرایط آن ذکر می گردد که محور اصلی این مقاله است. البته در ادامه به این مطلب اشاره می شود که قانونگذار در این اصل (اصل 27)تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را آزاد دانسته و ذکری از احزاب و تشکل ها نکرده و این سوال مطرح می گردد که آیا هر اجتماعی و تظاهراتی آزاد است یا تنها اجتماعاتی که در قالب حزب یا گروه یا تشکل خاصی برگزار می شود؟

یکی دیگر از اصولی که می توان آن را در رابطه با آزادی احزاب و خصوصاً آزادی احزاب در گردهمایی و راهپیمایی مهم شمرد اصول 23 و 24 قانون اساسی است که در رابطه با آزادی بیان و آزادی عقیده است که تمام گروه های سیاسی؛ اجتماعی، فرهنگی و. در سایه ی این آزادی متبلور می شوند.

اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر است که آن را وظیفه ی مردم نسبت به یکدیگر و دولت به مردم و مهمتر از همه مردم به دولت می داند.

بدون شک احزاب یکی از ابزارهای کنترل قدرت خودکامه ی دولتها است. احزاب برای تبدیل شدن به اکثریت همیشه به دنبال نشانه های ضعف و کم وکاری های اکثریت حاکم هستند، آن را در معرض افکار عمومی قرار دهند و مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت حاکمیت را مورد نقد و بازبینی قرار می دهند.

اصولی که ذکر شد همگی تا حدودی به نوعی برای احزاب ایجاد حق می کند جز قسمت دوم اصل 26 که صراحتاً خطوط قرمز را برای فعالیت گروهها، احزاب و انجمن ها تحت هر عنوانی مشخص می کند.

اما به نظر نگارنده یکی از مهمترین اصولی که وظایف و تکالیف احزاب از یک طرف و حکومت (دولت)را از طرف دیگر مشخص می کند اصل 9 قانون اساسی است که حفظ استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی کشور را وظیفه ی دولت و آحاد ملت می داند و تعرض به این اصول را توسط هر مقام و گروهی چه دولت ها به بهانه ی حفظ آن و چه احزاب و گروه ها به بهانه ی آزادی محکوم می کند.

در آنچه گذشت اشاره ای مختصر به حقوق و تکالیف احزاب در ذیل اصول قانون اساسی با فرض حاکمیت قانون در یک نظام مبتنی بر دموکراسی کردیم. در ادامه به بررسی یک پاسخ مهم در جهت تعریف مصداق اصل 27 می پردازیم.

قانون فعالیت احزاب

در اجرای اصل 26 قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی در تاریخ 7/2/1360 به تصویب رسید و آیین نامه ی اجرایی آن نیز مقرراتی را در جهت فعالیت احزاب و انجمن ها و. پیش بینی کرد. اکنون مختصراً اصول مهم حاکم بر این قانون را ذکر می کنیم. (8)

1)آزادی تعدد تشکل ها: در این قانون محدودیت خاصی که گروهی را از تشکل محروم سازد وجود ندارد اما کمیسیون ماده ی 10 احزاب در مقام نظارت امکان ایجاد محدودیت را دارد.

2)آزادی تنوع تشکلها: در این قانون وجود احزاب مختلف بر اساس اندیشه و اهداف تشکیل به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. مثلا سیاسی، مذهبی و.

هویت و شخصیت حقوقی

همانطور که ذکر شد افراد اجتماع در پی اهداف مشترک و در جهت نیل به این اهداف در قالب گروه های مختلف به فعالیت می پردازند. این پدیداری جمعی را در حقوق موضوعه شخصیت حقوقی مینامند. شخصیت حقوقی این نهادها دارای دو مشخصه است:

1)اهداف غیر منفعت طلبانه

2)تمایز از اشخاص حقوقی حقوق عمومی – عدم وابستگی به نهادهای حکومتی.

تشکیل و رسمیت احزاب:

روند تشکیل یک حزب را با توجه به قانون فعالیت احزاب به اختصار بررسی خواهیم کرد.

1)تقاضای ثبت: کسب شخصیت حقوقی برای احزاب در گرو اعلام موجودیت آنها نزد مقام صالح اداری است که قانون این وظیفه ها را به وزارت کشور محول کرده است.

(ماده ی 1 فانون احزاب: کلیه ی گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیئت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.)

البته قانون فعالیت احزاب شرایط ویژه ای را نیز برای کسب پروانه مقرر کرده است. از جمله التزام به قانون اساسی و عدم سوء پیشینه ی سیاسی و کیفری تأسیس کنندگان (9)و نداشتن سابقه ی اجرایی در نظام پهلوی (وزیر، نماینده و.)یا کسانی که طبق حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محرومند. (10)

با داشتن شرایط مقرر در قانون بررسی و ثبت و صدور پروانه نیز به عهده ی وزارت کشور است که با توجه به اصل 26 قانون اساسی می توان گفت وزارت کشور در این باره صلاحیت تکلیفی دارد. (11)

متقاضیان باید مدارک خود را به فرمانداری مربوطه تحویل دهند که توسط وزارت کشور در کمیسیون ماده¬ی 10 احزاب به نوبت رسیدگی می¬شود و در صورت احراز صلاحیت پس از تصویب کمیسیون با امضاء وزیر کشور پروانه صادر می شود.

البته در این روند نقد بجایی وارد است که از چارچوب بحث خارج است و تنها به ذکر نکته ای بسنده می کنیم. با توجه به آزادی گروهی و دیگر اصول قانون اساسی که در مقدمه ذکر شد، اصل آزادی تشکل یکی از آزادی های عمومی در نظام های دموکراتیک است که مردم از طریق این مشارکت گروهی بر تعیین سرنوشت خویش حاکم می شوند که در اصل 56 قانون اساسی به نقش حاکمیت مردم اشاره شده و نفس وجود این احزاب در آزادی مشارکت است. آزادی ای که ممکن است به مذاق دولت های مقتدر حتی با ادعای مردمی بودن چندان خوش نیاید. حال با سپردن شروع حیات و مجوز فعالیت این گروه ها به دست دولت (وزارت کشور)و مشخصاً کمیسیون ماده ی 10 که یک ترکیب کاملاَ حکومتی دارد،{ماده ی 10 قانون احزاب: به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد: 1)نماینده ی دادستانی کل کشور 2)نماینده ی رئیس قوه ی قضاییه 3)نماینده ی وزارت کشور 4)دو نماینده به انتصاب مجلس شورای اسلامی} می تواند تعارضی باشد با اصل آزادی تشکل ها به خصوص ذیل اصل 9 قانون اساسی.

البته ماده ی 13 قانون فعالیت احزاب نقطه ی امیدی بر این خدشه است. {ماده ی 13: مرجع رسیدگی به شکایت گروهها از کمیسیون ماده¬ی 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رأی صادره قطعی است.}

در پایان مقدمه اشارهای نیز به نظارت بر احزاب می کنیم. نظارت قبل از شکل گیری که همان بود که با عنوان روند ثبت و صدور پروانه ذکر شد و اما نظارت بعد از شکل گیری با توجه به اصل 9 قانون اساسی و ماده ی 16 قانون فعالیت احزاب که محدوده های قانونی را مقرر می-کند و احزاب موظف به حفظ آنها هستند که عبارتند از: استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی. که جرائم احزاب حسب مورد یا منجر به توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه توسط کمیسیون ماده ی 10 می گردد و یا نوعاً جنبه ی سیاسی دارد و طبق اصل 168 قانون اساسی در محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه به آنها رسیدگی می شود.

روند قانونی تشکیل تجمعات

در تبصره ماده 30 این آیین نامه نیز ذکر شده که این تقاضا باید یک هفته قبل از برگزاری تظاهرات یا تجمع کتبأ و حضوری توسط نماینده رسمی به وزارت کشور تسلیم شود که طبق ماده32 همین آیین نامه (12)باید هنگام تسلیم تقاضا موارد زیر با ارایه مدارک به صورت دقیق ذکر شود:

الف)موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن

ب)تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن

ج)مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن

د)محل سخنرانی و قرائت قطعنامه

ه)مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسسم با معرفی نامه کتبی از گروه

و)سخنرانی و موضوع سخنرانی

ز)شعارهای راهپیمایی

ح)یک نسخه از قطعنامه تهیه شده

مصداق اصل 27 قانون اساسی

اما در اینجا با مطالبی که گذشت به سوالی که در خلال بحث مطرح شد پاسخ گفت که آیا این ازادی فقط در قالب احزاب و گروه ها و انجمن ها شناخته شده؟یا اینکه تجمع افراد حتی اگر تحت عنوان همین مفاهیم نیز نباشد آزاد است؟

با توجه به اصل 26 و مواد مختلفی از قانون احزاب و مشخصأ ماده 32 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت راهپیمایی های قانونی می توان اینطور نتیجه گرفت که این تجمعات باید در لوای یک حزب،گروه،انجمن یا صنف باشد تا نظارت بر انها ورسیدگی به جرایم و تبعات ناشی از تجمعات قابل رسیدگی باشد که اگر این فرض درست باشد به نظر حقیر با توجه به خود قانون اساسی و اصولی از آن که در مورد برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت است قابل ایراد است

همچنین در بحث نظارت بر فعالیت احزاب موقعیت ناظر و وابستگی آن به حکومت و دولت مخصوصأ کمیسیون ماده 10 احزاب که ترکیبی کاملأ حکومتی دارد با توجه به علایق و اهداف هر دولتی و اندیشه و ایدئولوژی غالب در هر زمان خالی از اشکال نیست.

شایان ذکر است که یکی از موانع اصلی در استفاده از این آزادی یعنی گردهمایی و تظاهرات در کشور ما عدم وجود احزاب،ساختار و قواعد مشخص است.اگر نظام حزبی با قواعد خاص خود من جمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر کشور حاکم شود دیگر بهانه ای در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاری تجمعات با در اختیار داشتن ضوابط قانونی قرار نمی گیرد.

نتیجه گیری

در انتهای مقاله با توجه به مقولات ذکر شده نتیجه را در قالب چند نکته به استحضار خوانندگان عزیز می رسانم.

1)حق تشکیل راهپیمایی و تجمع تحت عناوینی مختلف در اصل 27 قانون اساسی برای احزاب،انجمن ها،گروه ها و اصناف مختلف به رسمیت شناخته شده است.

2)با توجه به اصل 26 قانون اساسی می توان این حق را برای اقلیت های دینی شناخته شده با شرایط و ضوابط خاص خود مفروض دانست.

3)طبق اصل 27 تنها دو محدودیت برای استفاده از آزادی اجتمعات و راهپیمایی ها ملحوظ گردیده که مفهوم اول تحت عنوان عدم حمل سلاح صریح ومشخص است اما شرط دوم تحت عنوان اخلال به مبانی اسلام دارای ابهام است و می توان با تفسیر موسع آن این حق را بسیار محدود کرد. در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی درباره ی همین موضوع بحث هایی شده و عناوینی چون مخل امنیت و مخل اسلام یا مخل نظم عمومی مطرح گردیده که اکثریت اعضا با استناد به اصول دیگر قانون اساسی بر این باورند که همین عبارت اخلال به مبانی اسلام جامع این تعاریف است.

4)با نگاهی به اصول قانون اساسی و مواد قانونی فعالیت احزاب و آیین نامه چگونگی تأمین امنیت راهپیمایی های قانونی می توان اینطور نتیجه گرفت این تجمعات باید در لوای حمایت حزب یا گروه مشخص و قانونی صورت بگیرد تا در صورت بروز هرگونه تخلف و یا اخلال در نظم عمومی بتوان مسئولین را ضامن دانست. همچنین خود رهبران حزب یا تشکل می توانند وسیله ای باشند در جهت حفظ نظم و آرامش و هدایت اجتماع و راهپیمایی.

5)مطابق با قانون فعالیت احزاب مرجع رسیدگی و صدور پروانه فعالیت احزاب و همچنین نظارت بر فعالیت های آنها از جمله صدور مجوز برای تجمع و راهپیمایی به عهده وزارت کشور و مشخصأ کمیسیون ماده 10 احزاب است که با عنایت به وابسته بودن هر دو نهاد به حکومت قابل انتقاد به نظر می رسد. اما با توجه به مسئولیت نهادهای حاکمیتی در حفظ نظم عمومی می توان با سازوکارهایی مناسب تر این مشکل را مرتفع ساخت.

6)با عنایت به قوانین مرتبط می توان دو مرجع را جهت حفظ نظم وتأمین امنیت راهپیمایی ها و تجمعات قانونی در نظر گرفت:

الف)خود رهبران و مسئولان اجرایی حزب یا گروه تقاضا کننده

ب)نیروی انتظامی به طور مشخص با همکاری وزارت اطلاعات و شورای تأمین استان

7)احزاب و گروه ها در صورت داشتن رویکرد اصولی و طبق قواعد و قوانین می توانند با ایجاد ساختارهایی مثل مشخص کردن عضویت برای افراد همسو با خود مانند صدور کارت عضویت و. گامی بلند در راستای استیفای این حق قانونی خود بردارند.

در پایان امیدوارم این مسوده با تمام نقایض و کاستی ها که در حد توان و معلومات این دانش آموز علم حقوق است مورد عنایت حضرت حق تعالی و خوانندگان عزیز واقع گردیده باشد.

ارجاعات:

1. هر کس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت آمیز را دارد

2. حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان- ص 392

3. تاریخ احزاب سیاسی- ملک الشعرا بهار- انتشارات امیر کبیر

4. حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان- ص 397

5. نشریه حقوق اساسی- شماره 3- نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل

6. حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان- ص 424

7. همان- ص 425

8. نشریه حقوق اساسی- شماره 3- نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل

9. ماده 14 قانون فعالیت احزاب

10. ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب

11. حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان- ص411

12. آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب شهریور 1381

منابع:

1. حقوق بشر و آزادی های اساسی- سید محمد هاشمی- نشر میزان

2. نشریه حقوق اساسی- شماره 3- نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل- فرید خلخالی

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4. اعلامیه جهانی حقوق بشر

5. قانون فعالیت احزاب و آیین نامه اجرایی آن

6. جزوه درس آزادی های عمومی- دکتر درویشی- دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز